اعلام شرایط بازپس‌گیری املاک مسکونی تحت تملک بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۳۰۱۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اصفهان؛ بانک مرکزی در یک دستورالعمل با هدف کمک به افرادی که ملک مسکونی آنها به تملک شبکه بانکی کشور درآمده است، موافقت کرده که املاک مسکونی یادشده در صورت ارائه درخواست کتبی مالکان قبلی و موافقت بانک، به آنها واگذار شود.
بنا به اعلام بانک مرکزی، افرادی که املاکشان تا قبل از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ به تملک بانک درآمده است، باید درخواست خود را حد اکثر تا ۱۳ مرداد امسال برای اقاله ملک به بانک ارائه دهند؛ اما املاکی که تاریخ تنظیم سند انتقال آنها به بانک بعد از ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ است، یک سال برای ارائه درخواست کتبی، مراحل قانونی و تأمین وجهِ مالکِ قبلیِ آنها، زمان تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین، اگر ملک مسکونی در ازای مطالبات مؤسسه اعتباری ناشی از اعطای وام و تعهدات تملک شده است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت ارائه درخواست کتبیِ مالک قبلی، ملک مسکونی را در چارچوب شرایط در قالب اقاله به وی بازگرداند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۳۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال خانواده متوفی برای استفاده از اثر انگشت برای باز کردن قفل گوشی
ایتنا - بخش فتوا در وزارت اوقاف کویت فتوایی صادر کرد که استفاده از انگشت یا صورت مرده را برای باز کردن قفل تلفن همراه او ممنوع کرد.
بخش فتوا در وزارت اوقاف کویت فتوایی صادر کرد که استفاده از انگشت یا صورت مرده را برای باز کردن قفل تلفن همراه او ممنوع کرد.
این فتوا در پاسخ به درخواست اداره تشییع جنازه شهرداری کویت که درخواست‌های بستگان متوفی را مبنی بر استفاده از اثر انگشت یا صورت متوفی برای باز کردن قفل گوشی وی صادر شده است.
روز جمعه بسیاری از رسانه‌های داخلی سند رسمی بخش فتوا را منتشر کردند که در آن پاسخی به اداره امور تشییع جنازه داده شده بود مبنی بر اینکه دسترسی به تلفن شخص متوفی برای حفظ حریم خصوصی وی به دلیل مواردی که وجود دارد جایز نیست.
در این فتوا توضیح داده شده است که در صورت لزوم، تلفن توسط قوه قضائیه یا مرجع صالح امنیتی بررسی شود.
این فتوا واکنش‌های متفاوتی را در میان وبلاگ‌نویسان کویتی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. برخی از غیرقابل قبول بودن دسترسی به حریم خصوصی متوفی حمایت کردند، در حالی که گروهی دیگر گفتند که باز کردن تلفن فرد متوفی برای به دست آوردن اطلاعات مهم مربوط به خانواده وی ضروری است.
یکی از وبلاگ نویسان نوشت: "آنها با متوفی عکس سلفی می‌گیرند و با وقاحت علیه حریم خصوصی او عصیان می کنند، متأسفانه در زمان ما دیگر هیچ قداستی برای مرده وجود ندارد."
وبلاگ‌نویس دیگری نیز نوشت: «برعکس، این درخواست منطقی به نظر می‌رسد زیرا ممکن است تلفن او حاوی سابقه سوابقی باشد که به دیگران بدهکار است و خانواده او ممکن است در جریان این بدهی‌ها نباشند. فرد متوفی هم درباره بدهی‌هایش در وصیت نامه خود چیزی ننوشته است، پس قبل از دفن او این کار را بکنند.»
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد